مساهمون يقاضون شركة "إنتل" عقب هبوط سهمها بنسبة 29%

نشر
آخر تحديث
شركة إنتل/ AFP

استمع للمقال
Play

واجهت شركة إنتل Intel دعوى قضائية رفعها مساهمون يتهمون فيها الشركة الأميركية المصنعة للرقائق بخداعهم؛ من خلال إخفاء تداعيات تباطؤ طويل الأمد في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهو ما أدى إلى هبوط سعر سهم الشركة بنحو 29% في يوم واحد.

وفي دعوى جماعية مقترحة قُدِّمت يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ذكر المساهمون، بقيادة صندوق تقاعد من ولاية ميشيغان، أن "إنتل" تقاعست عن الكشف في الوقت المناسب عن معلومات تتعلق بكيفية تأثير تباطؤ مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وتكدس المخزون على إيرادات الشركة، وفق رويترز.

ذكر المساهمون أن مشكلات شركة إنتل المتعلقة بمبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية وفائض المخزون قد طغت على المكاسب المحققة من بناء مراكز البيانات وغيرها من المزايا المرتبطة بالطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أشار المساهمون إلى أن "إنتل" كانت تمتلك الدافع والفرصة لارتكاب عمليات احتيال من خلال جمع رأس المال في منتصف أغسطس -أي في منتصف الربع الثالث الذي وصفوه بـ"الكارثي"- حيث باعت أسهماً بقيمة 23 مليار دولار بسعر 95 دولاراً للسهم الواحد.

وجاءت عملية البيع في وقت كانت تسعى فيه "إنتل" لتوسيع نشاطها في تصنيع الرقائق للغير، وهو جزء محوري من استراتيجية العمل التي وضعها الرئيس التنفيذي "ليب-بو تان". وقد أغلقت أسهم "إنتل" تعاملات يوم الجمعة عند سعر 59.66 دولاراً.

وفي 30 أكتوبر، انخفضت أسهم "إنتل" بنسبة 28.6%، مما أدى إلى تبخر نحو 140 مليار دولار من قيمتها السوقية؛ وجاء ذلك بعد يوم واحد من توقعات الشركة -التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقراً لها- بتحقيق إيرادات وأرباح في الربع الرابع أقل من التوقعات، مع التنبؤ بتباطؤ طويل الأمد في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وقد صرح "تان" للمحللين بأنه يشعر بخيبة أمل بسبب نقص الإمدادات التصنيعية، وما أسماه "أزمة غير مسبوقة في ذاكرة الحاسوب"، وهو ما أدى بدوره إلى ضعف في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وأضاف "تان": "علينا معالجة هذه التحديات بشكل عاجل".

وعلى غرار العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، ضخت "إنتل" استثمارات ضخمة في قطاع التصنيع، إلا أن اضطرابات سلاسل التوريد جعلت من الصعب الاستفادة من الطلب المتزايد على رقائق مراكز البيانات. وفي الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار الذاكرة إلى زيادة تكلفة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مما أثر سلباً على الطلب عليها.

وتسعى الدعوى القضائية التي رُفعت يوم الجمعة، بقيادة "نظام تقاعد رجال الإطفاء والشرطة في مدينة ساوثفيلد"، إلى الحصول على تعويضات غير محددة لصالح مساهمي "إنتل" الذين امتلكوا أسهماً في الفترة ما بين 23 يوليو 2026 و29 أكتوبر 2026. كما شملت الدعوى كلاً من الرئيس التنفيذي "ليب-بو تان" والمدير المالي "ديفيد زينسنر" كمدعى عليهما.

وعلى الرغم من تراجع أسهم "إنتل" عن ذروتها الأخيرة التي بلغتها في 30 يونيو عند 142.35 دولاراً، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 62% منذ بداية العام وحتى يوم الجمعة.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة